|
ماده 9- اعضاي مجمع عمومي بانك عبارتند از :
1- وزير صنايع و معادن (رئيس مجمع).
2- وزير امور اقتصادي و دارايي (نايب رئيس).
3- وزير بازرگاني.
4- وزير جهاد كشاورزي.
5- وزير تعاون.
6- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
7- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ماده 10- مجمع عمومي عادي و فوق العاده بانك به دعوت رئيس مجمع يا رئيس هيأت مديره و مديرعامل يا بازرس (حسابرس) قانوني تشكيل مي شود.
ماده 11- اختيارات و وظايف مجمع عمومي عادي بانك عبارتند از :
1- استماع گزارش عملكرد سالانه بانك و گزارش بازرس (حسابرس) قانوني و رسيدگي به ترازنامه, حساب سود و زيان سال مالي قبل, صورت دارايي و بدهي, تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و برنامه و بودجه.
2- رسيدگي و اتخاد تصميم درباره تقسيم سود.
3- انتخاب مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بانك به پيشنهاد رئيس مجمع.
4- انتخاب بازرس (حسابرس) قانوني بانك.
5- تصويب آئين نامههاي استخدامي و اداري با رعايت قوانين و مقررات مربوط جهت ارائه به مراجع ذيربط.
6- تصويب آئين نامه مالي و معاملاتي بانك به پيشنهاد هيأت مديره.
7- اتخاذ تصميم در خصوص حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و پاداش آنها و حق حضور اعضاي غيرموظف هيأت مديره.
8- تعيين حق الزحمه بازرس (حسابرس) قانوني.
9- اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگر كه مربوط تشخيص داده شود.
ماده 12- جلسه مجمع عمومي عادي حداقل دو بار در سال يك بار قبل از پايان تيرماه به منظور بررسي و اتخاذ تصميم در مورد صورتهاي مالي بانك، انتخاب بازرس (حسابرس) قانوني و ساير مواردي كه در حيطه وظايف مجمع عمومي عادي است و يك بار تا قبل از پايان بهمن ماه به منظور تصويب برنامه و بودجه بانك تشكيل مي شود.
تبصره ـ مجمع عمومي عادي در مواقع مقتضي به طور فوقالعاده تشكيل مي شود.
ماده 13- جلسات مجمع عمومي عادي بانك با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء و جلسات مجمع عمومي فوقالعاده بانك با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت مي يابد و مصوبات مجامع عمومي با حداقل چهار رأي موافق معتبر است.
ماده 14- مجمع عمومي فوقالعاده بانك به منظور اخذ تصميم درباره موارد زير و پيشنهاد آن به هيأت وزيران تشكيل مي شود :
1- هرگونه اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به پيشنهاد مديرعامل.
2- كاهش يا افزايش سرمايه بانك با رعايت قانون پولي و بانكي كشور ـ مصوب 1351 ـ و اصلاحات بعدي آن.
3- انحلال يا ادغام بانك با بانكهاي ديگر با رعايت قانون يادشده.
|
