به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركتهايي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آئين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابه‌جايي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارايي‌هاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:
الف: كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول مي‌گردد.
ب: شركتهاي دولتي صرفاً در قالب شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي عملياتي (نسل دوم) سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اين‌گونه شركتها از نظر سياستها و برنامه‌هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌هاي تخصصي مربوطه خواهند بود.
تبصره 1- تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است و تبديل شركتهايي كه سهام شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است به شركت دولتي ممنوع است.
تبصره 2- مشاركت و سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه در ساير شركتهاي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيئت وزيران است.
تبصره 3- شركتهايي كه سهم دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است، غيردولتي بوده و مشمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نمي‌باشند.
تبصره 4- دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجراي برنامه چهارم توسعه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شركتهايي كه ماهيت حاكميتي دارند، به شكل سازماني مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرايي مرتبط منتقل نمايد.
تبصره 5- شركتهاي دولتي كه تا ابتداي سال 1383 بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي راكد و غير فعال بوده‌اند، اجازه شروع فعاليت ندارند و منحل اعلام مي‌شوند.
تبصره 6- دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه كليه دفاتر و شعب شركتهاي دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد. موارد ضروري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.
ج: شركتهاي دولتي كه با تصويب هيئت وزيران مشمول واگذاري به بخش غير دولتي مي‌شوند صرفاً طي مدت تعيين شده در هيئت واگذاري براي واگذاري مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند.
د: ادامه فعاليت شركتهاي دولتي تنها در شرايط زير ممكن است:
1- فعاليت آنها انحصاري باشد.
2- بخش غيردولتي انگيزه‌اي براي فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد
هـ: تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع تبصره (4) بند (ب) اين ماده با رعايت حقوق مكتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در قالب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. و: نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده (ناشي از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.
ز: حق مالكيت دولت در شركتهاي مادر تخصصي (به استثناي شركتهايي كه رياست مجمع آنها با رئيس جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان مالكيت شركتهاي دولتي كه به‌استناد اين قانون زيرنظر رئيس‌جمهور تشكيل خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال شود، دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد. بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از رديفهاي متمركز در اختيار رئيس جمهور تأمين مي‌گردد. كليه شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند مشمول اين بند مي‌باشند.
تبصره - اساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ح: شركتهاي مادر تخصصي نيز با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل واگذاري هستند و مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در آنها مجاز است. نحوه و روش مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در شركتهاي مادر تخصصي بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت ذي‌ربط و تأييد هيئت عالي واگذاري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ط: دولت مكلف است حداكثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوري شركتهاي دولتي كه به استناد صورتهاي مالي سال اول برنامه زيان‌ده هستند اقدام و درغير اين صورت آنها را منحل كند.
ي: در كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با هيئت وزيران مي‌باشد.
تبصره- هيئت دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه اساسنامه كليه بانكها و شركتهاي دولتي موضوع اين بند را بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به نحوي اصلاح نمايد كه اختيارات و چگونگي انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و بازرسان با رعايت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب سال 24/12/1347 همسان گردد.
ك: مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد كليه شركتهاي دولتي از جمله شركتهايي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نافذ بوده و در صورتي كه تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجديد ارزيابي قابل اعمال در حسابهاي مربوط مي‌باشد و شركتهايي كه تجديد ارزيابي آنها در دوران برنامه سوم توسعه ميسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه براي يك بار طبق مفاد ماده فوق‌الذكر نسبت به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت خود اقدام نمايند.
ل: مقررات (آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي) مغاير با تصميمات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين ماده ملغي‌الاثر است.
م: دولت موظف است منابع لازم جهت اجراي بخش انرژي‌هاي نو موضوع ماده (62) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 را از محل بند (الف) ماده (3) برنامه تأمين نمايد.
س: كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) اين قانون مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند.