اجازه داده مي‌شود كمبود نقدينگي و وجوه مورد نياز براي سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون از منابع سيستم بانكي با رعايت موارد زير تأمين گردد:
الف: سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطا به شركتهاي دولتي بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده (19) «قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362» و حداكثر تا سقفهاي پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي، به استثناي تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش آنها با رعايت مفاد ساير تبصره‌هاي مندرج در قوانين مزبور به طور جداگانه به تصويب هيئت وزيران برسد.
ب: پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي از محل ذخاير و اندوخته‌ها مي‌باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف‌اند هر شش ماه يك بار عملكرد اين تسهيلات را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.