الف: به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) اين قانون, ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:
1- عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي كه در بانكهاي داخل يا خارج، با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كرده يا مي‌كنند, انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلف‌اند، خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تأمين نمايند.
2- فهرست كليه حسابهاي ارزي جديد خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند، تا پس از تأييد، ادامه فعاليت آنها مؤثر گردد.
ب: دولت موظف است:
1-‌ زمان‌بندي پرداخت بدهي‌ها و تعهدات، اعم از ميان‌مدت و كوتاه‌مدت خارجي را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه بازپرداختهاي سالانه اين بدهي‌ها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل، در پايان برنامه چهارم, از سي درصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي, اولويت با تسهيلات بلندمدت خواهد بود.
2-‌ ميزان تعهدات و بدهي‌هاي خارجي كشور در سالهاي برنامه چهارم را به گونه‌اي تنظيم نمايد، تا ارزش حال خالص بدهي‌ها و تعهدات كشور، بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهي‌ها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه چهارم بيش از سي ميليارد (30.000.000.000) دلار نباشد.
3- بانكهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت و با رعايت سقف مذكور در جزء (2) نسبت به تأمين منابع مالي طرحهاي سرمايه‌گذاري بخشهاي غير دولتي از منابع بين‌المللي اقدام كنند.
ج: در مورد طرحهاي سرمايه‌گذاري، دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) اين قانون كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي‌كنند، موظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود:
1- تمامي طرحها با مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي‌ربط و تأييد شوراي اقتصاد, بايد داراي توجيه فني, اقتصادي و مالي باشد و مجموع هزينه‌هاي اجراي كامل آنها از سقفهاي تعيين شده تجاوز نكند. تعيين زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها, امكانات و توانايي‌هاي داخلي و با رعايت قانون ”حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375“ و نيز رعايت شرايط زيست‌محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
2- قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجيهات فني و اقتصادي، با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موافقتنامه مبادله كنند.
د: تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي، كه بيش از يك ميليون (1.000.000) دلار باشد, با رعايت قانون ”حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375“, تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي (با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام، و منعقد نمايند. موارد استثنا به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير وزارتخانه مربوطه خواهد رسيد.
در كليه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي ذي‌ربط، مسئول حسن اجراي اين موضوع مي‌باشد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي، مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
هـ: دولت مكلف است همراه با لوايح بودجه سالانه، جداول دريافت و پرداختهاي ارزي را براي سالهاي باقيمانده از برنامه چهارم ارائه نمايد .