الف: از ابتداي برنامه چهارم، هر گونه سهميه‌بندي تسهيلات بانكي (تفكيك بخشهاي مختلف اقتصادي و منطقه‌اي) و اولويتهاي مربوط به بخشها و مناطق، با تصويب هيئت وزيران، از طريق تشويق سيستم بانكي با استفاده از يارانه نقدي و وجوه اداره شده, صورت مي‌گيرد.
ب: الزام بانكها به پرداخت تسهيلات با نرخ كمتر در قالب عقود اسلامي در صورتي مجاز است كه از طريق يارانه يا وجوه اداره شده، توسط دولت تأمين شود.
ج:
1- به منظور تأمين رشد اقتصادي و كنترل تورم و بهبود بهره‌وري منابع مالي سيستم بانكي، دولت مكلف است بدهي خود به بانك مركزي و بانكها را طي سالهاي برنامه چهارم با منظور كردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌هاي سنواتي كاهش دهد. چگونگي بازپرداخت بدهي‌هاي مزبور بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
2- در طول سالهاي برنامه چهارم، حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات اعطايي كليه بانكهاي كشور با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص مي‌يابد.
3- افزايش در مانده تسهيلات تكليفي بانكها طي سالهاي برنامه چهارم، به طور متوسط سالانه بيست درصد (20%)، نسبت به رقم مصوب سال 1383 كاهش مي‌يابد.
4- دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراري نظام بانكداري الكترونيكي و پياده‌سازي رويه‌هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملي و بين‌المللي در كليه بانكهاي كشور و براي همه مشتريان اقدام نمايد.
د: در جهت ايجاد فضاي رقابتي سالم و به دور از انحصار در سيستم بانكي كشور و به منظور اقتصادي نمودن فعاليت بنگاه‌ها, مؤسسات و سازمانهاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي و شهرداري‌ها, براي دريافت خدمات بانكي بنگاه‌هاي مذكور مجازند بانك عامل را رأساً انتخاب نمايند.
تبصره 1- انتخاب بانك عامل توسط ارگانهاي موضوع اين بند، در مورد آن بخش از وجوهات آنها كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌گردد, منوط به كسب موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر حسب مورد خواهد بود.
تبصره 2- سپرده‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (12) ”قانون پولي و بانكي كشور، مصوب 18/4/1351“ به عنوان سپرده بانك عامل موضوع اين بند تلقي نمي‌شود و بايستي طبق مقررات قانون ياد شده در حسابهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس گردد.
هـ: تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از: رئيس جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران.
تبصره 1- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌گردد.
تبصره 2- قائم مقام بانك مركزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهوري منصوب مي‌شود.
و: تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
- وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي
- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون وي
- دو تن از وزرا به انتخاب هيئت وزيران - وزير بازرگاني
- دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري
- دادستان كل كشور يا معاون وي
- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
- رئيس اتاق تعاون
- نمايندگان كميسيونهاي ”امور اقتصادي“ و ”برنامه و بودجه و محاسبات“ مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره- رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
ز: به منظور ايجاد ساختار مالي مناسب در بانكها و فراهم آوردن امكان حضور مستمر بانكها در بازارهاي مالي بين‌المللي همواره بايد استانداردها و الزامات بين‌المللي در مورد نسبت كفايت سرمايه بانكها در حدي كه شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌كند رعايت شود. بدين منظور پس از تسويه كامل اصل و سود اوراق مشاركت ويژه موضوع ماده (93) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 17/1/1379“ و تا زماني كه نسبت كفايت سرمايه هريك از بانكهاي دولتي كمتر از حداقل تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار است, همه ساله مبلغي معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانك پس از واريز به حساب خزانه‌داري كل عيناً از محل اعتباراتي كه در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني خواهد شد به صورت تخصيص يافته شده به منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانك واريز خواهد شد. چنانچه اين وجوه براي تأمين حداقل فوق كافي نباشد, مابه‌التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش سهام و يا حق تقدم سهام بانكها به حساب سرمايه بانكها و يا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتي دولت تأمين خواهد شد.
ح: به منظور اجراي سياستهاي پولي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود كه از ابزار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مشابه در قالب عقود اسلامي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تصويب مجلس شوراي اسلامي استفاده نمايد.
ط: به منظور حفظ اعتماد عمومي به نظام بانكي، نظام بيمه سپرده‌ها ايجاد مي‌شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان سال اول برنامه چهارم، اقدامات قانوني لازم را معمول دارد.
ي: رئيس مجمع عمومي بانك كشاورزي،‌ وزير جهاد كشاورزي تعيين مي‌شود.