دولت موظف است به افزایش یکنواخت سرمایه گذاری در امر پژوهش و فناوری [موضوع مأموریتهای مندرج در بند ”ب“]، به میزان حداقل دو درصد (2%) تولید ناخالص داخلی، از محل اعتبارات عمومی دستگاه های اجرایی و یک درصد (1%) درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی، بانکها (به استثنای سود سپرده های بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی، تا پایان برنامه چهارم، و سمت دهی سرمایه گذاری های فوق در جهت پژوهشهای مأموریت گرا و تقاضا محور.