الف: به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون, ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:
1- عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یا خارج، با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می کنند, انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلف اند، خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تأمین نمایند.
2- فهرست کلیه حسابهای ارزی جدید خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند، تا پس از تأیید، ادامه فعالیت آنها مؤثر گردد.
ب: دولت موظف است:
1- زمان بندی پرداخت بدهی ها و تعهدات، اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه ای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهی ها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل، در پایان برنامه چهارم, از سی درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی, اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهد بود.
2- میزان تعهدات و بدهی های خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را به گونه ای تنظیم نماید، تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور، بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 (مابه التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد (30.000.000.000) دلار نباشد.
3- بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت و با رعایت سقف مذکور در جزء (2) نسبت به تأمین منابع مالی طرحهای سرمایه گذاری بخشهای غیر دولتی از منابع بین المللی اقدام کنند.
ج: در مورد طرحهای سرمایه گذاری، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) این قانون که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می کنند، موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:
1- تمامی طرحها با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط و تأیید شورای اقتصاد, باید دارای توجیه فنی, اقتصادی و مالی باشد و مجموع هزینه های اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها, امکانات و توانایی های داخلی و با رعایت قانون ”حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375“ و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2- قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی، با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقتنامه مبادله کنند.
د: تمامی معاملات و قراردادهای خارجی، که بیش از یک میلیون (1.000.000) دلار باشد, با رعایت قانون ”حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375“, تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی (با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام، و منعقد نمایند. موارد استثنا به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید.
در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط، مسئول حسن اجرای این موضوع می باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاه های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
هـ: دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه، جداول دریافت و پرداختهای ارزی را برای سالهای باقیمانده از برنامه چهارم ارائه نماید .