دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور، ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابتپذیری مبتنی بر توسعه فناوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (2/11%) و رشد متوسط سرمایهگذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (9/16%) بهگونهای که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردار گردد تهیه و محورهای ذیل را به اجرا درآورد:

الف: توسعه قابلیتهای فناوری و ایجاد شرایط بهرهمندی از جریانهای سرریز فناوری در جهان و تأکید ویژه بر حوزههای دارای توان توسعهای بالا در صنایع نوین

ب: تقویت مزیتهای رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژیبر، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیرههای پاییندستی آنها)

ج: اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کار آفرینی و صنایع کوچک و متوسط

د: بهبود و گسترش سیستمهای اطلاعرسانی، توسعه و گسترش پایگاههای دادههای علوم زمین بهمنظور دسترسی سرمایهگذاران و کارآفرینان به اطلاعات مورد نیاز توسط دولت

هـ: گسترش تولید صادراتگرا در چارچوب سیاستهای بازرگانی کشور

و: برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدن

ز: