با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 اکثر صاحبان سرمایههایی که با سوء استفاده از ثروتهای عمومی و پساندازهای بخش خصوصی و با اعمال نفوذ در تشکیلات دولتی ، مبادرت به تشکیل واحدهای صنعتی نموده بودند ، اقدام به خارج نمودن منابع مالی شرکتها نمودند . از طرف دیگر بر اثر آشفتگی روابط کارگران با مدیران و مالکین و مشکلات سفارش مواد اولیه و فروش محصولات ساخته شده ، بحران شدیدی صنایع کشور را در برگرفت . مصائب و مشکلات صنعت کشور و مسایل مربوط به پس از انقلاب اسلامی ، شورای انقلاب و دولت را بر آن داشت که به بررسی موقعیت شرکتهای دولتی و خصوصی و به خصوص در بخش صنایع بپردازند .

بدین ترتیب برای سر و سامان دادن به صنایع ، دولت بر طبق تصویب نامههای خاص شورای انقلاب ، اداره برخی از صنایع را به عهده گرفت . در نهایت قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید . براساس این قانون صنایع به چهار گروه تقسیم شد . در مورد گروه کارخانجات و مؤسساتی که وامهای قابل ملاحظهای برای احداث یا توسعه از بانکها دریافت نموده بودند ، در صورتی که کل بدهیشان از دارائی خالصشان بالاتر باشد ، متعلق به دولت شناخته شوند و بقیه بدهی ایشان به عنوان طلب دولت و مردم به هر صورت که مقتضی باشد وصول گردد و نیز در صورتی که در این واحدها بیشتر از مطالبات مردم و بانکها باشد ، بانکها به میزان طلب خود ، در مالیکت این شرکتها ، مشارکت نماید .

و بدین ترتیب براساس این بند از قانون ، تعداد 212 واحد تحت پوشش مالکیتی بانکها قرار گرفتند و از این تعداد (212 واحد) ، تعداد 106 واحد تحت پوشش بانک صنعت ومعدن قرار گرفت .

در اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ، فعالیت عمده بانک به اداره امور واحدهای تولیدی اختصاصیافت و در نتیجه بخش قابل ملاحظهای از منابع مالی بانک به این شرکتها اختصاص دادهشد.